به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رویدادهای شبکه‌سازی، یکی از جلسات رایج در هر حوزه‌ تخصصی است که با هدف آشنایی فعالان آن حوزه‌ خاص با یکدیگر، تبادل نظر و شناسایی اولیه فرصت‌های همکاری برگزار می‌شود.

در این فضا، رویداد «دیدار» هم فرصتی بود تا فعالان زیست‌بوم مدیریت دارایی‌های فکری یکدیگر را ملاقات و برای همکاری‌های جدید برنامه‌ریزی کنند و از طریق ایجاد شبکه‌ای مستحکم و هم‌افزایی روزافزون با کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، این کانون را در رسیدن به اهداف و خدمت‌رسانی به زیست بوم نوآوری و فناوری کشور یاری رسانند.

فقط تولد فناوری کافی نیست

شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری که نخستین سخنران این رویداد بود، ضمن خوشامدگویی به مهمانان این رویداد کوشید تا به دغدغه این گردهمایی بپردازد و گفت: «در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان فکر کردیم که فقط تولد فناوری کافی نیست و رویاهایی که متولد می شوند، باید هویتمند و شناسنامه دار شده و در یک محیط امن رشد کنند. بخش قابل توجهی از این محیط امن باید به همت زیرساخت های فرهنگی، تقنینی و قضایی فراهم شود.»

به باور حق جوی جوانمرد، باید به حمایت ایده‌های نوآورانه و فناورانه به مثابه یک زنجیره نگریست و در کنار هویتمندی و امنیت مندی، به ورود این ایده ها به عرصه اقتصاد دانش بنیان هم اندیشیده و برای آن برنامه ریزی کنیم.

در حوزه دارایی های فکری نامشهود، نیازمند چارچوب های مقرراتی هستیم.

سیامک اسلامی، رئیس اداره مالکیت معنوی، دیگر سخنران این رویداد بود.

وی، ورود و توجه به اختراعات کوچک در کنار اختراعات بزرگ و تجاری را از برنامه های جدید اداره مالکیت معنوی ایران خواند و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و افزایش سهم دارایی های فکری در سبد شرکت ها را از اهداف این اداره بر شمرد.

اسلامی ادامه داد:« از آنجا که امروزه، سهم دارایی های نامشهود در عرصه فناوری و نوآوری، ظهور و بروز بیشتری یافته است، باید بیش از پیش نسبت به نقض حق صاحبان فکر حساس باشیم.»

وی، اولین اقدام در مسیر به رسمیت شناختن مالکیت های فکری نامشهود را بحث ارزشگذاری این ایده ها و در مرتبه بعد حفظ اسرار تجاری دانست و عنوان کرد که در این دو حوزه نیازمند چارچوب های مقرراتی هستیم.

اسلامی در ادامه از عمومی شدن ادبیات و الفبای حوزه مالکیت فکری حرف زد و سهم کشورهای جنوب را در مقایسه با کشورهای شمال در این عمومی سازی پررنگ تر دید. به زعم او، ( Intellectual Property) IP یک روح سیال است و هر روز به روز بزرگتر می شود و هرگز از بین‌نمی‌رود و در پایان بر ضرورت تقویت دو بال مالکیت صنعتی و قانون کپی رایت تاکید کرد و این دو را ضرورت امروز حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان دانست.

فرهنگ سازی در حوزه دارایی های فکری نامشهود یک ضرورت است

مهدی زاهدی، رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری کوشید تا به معرفی این انجمن بپردازد.

وی، هدف این انجمن را ارائه داده های آموزشی و پژوهشی در حوزه مالکیت فکری، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص ضرورت احترام به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، برقراری ارتباط سازنده با دانشگاه و متخصصان، مشارکت در تدوین تصمیم سازی ها، تعریف پروژه های تحقیقاتی و…. بر شمرد.

زاهدی همچنین از عضویت انجمن علمی حقوق مالکیت فکری از سال ۲۰۱۱ در WIPO (سازمان‌ جهانی مالکیت فکری) سخن گفت و با اشاره به تازه‌ترین تفاهم نامه این انجمن با کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: «در این تفاهم نامه مواردی همچون توانمند کردن دانش آموختگان حوزه مالکیت فکری جهت ورود به بازار کار، حمایت کانون از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، تولید محتواهای به روز در حوزه مالکیت فکری به ویژه با رویکرد میان رشته ای و نهایتا، برگزاری همایش ها و سخنرانی در دستور کار گذاشته شده است.»

نیاز امروز ما، افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی است.

عبدالمجید مرشدی، مدیر کل تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان دیگر سخنران این رویداد بود. او مساله معاونت را افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالصی داخلی کشور دانست و در این زمینه بر نقش و سهم بخش خصوصی تاکید کرد و توسعه و دانش بنیان شدن اقتصاد را منوط به ورود سرمایه این بخش دید.

مرشدی در ادامه با طرح این پرسش که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تا کجا حمایت از شرکت های دانش بنیان را در دستور کار دارد، گفت: «بعد از دو دهه، نوبت بخش های خصوصی است که به واسطه درکی که از منابع مالی دارند، حوزه های دانشی در عرصه های اقتصادی را فعال کرده و به سرمایه گذاری در این حوزه ورود کنند.»

او در عین حال در خصوص سهم و نقش حاکمیت و معاونت افزود: «حاکمیت باید به کشف قیمت سهام شرکت های دانش بنیان بپردازد چرا که دارایی این شرکتها، از جنس دارایی های مشهود نیستند و ورود حاکمیت برای کشف قیمت این دارایی ها نیازی اساسی است».

مرشدی همچنین از ضرورت استاندارد سازی در حوزه دارایی های فکری هم سخن گفت و برای تحقق این مهم سه مرحله قائل شد؛ نخست، شناسایی و ثبت دارایی های نامشهود، دوم ارزش گذاری از طریق ارائه دستورالعمل‌ها و سوم تعریف مرجع ارزش گذاری. به زعم او، مرحله سوم(مرجع ارزش گذاری) هنوز در کشور ما جا نیفتاده به همین دلیل گروهی تحت عنوان دانش بنیان به گروه های کارشناسان دادگستری اضافه شده است تا مرجعیت برای ارزشگذاری این جنس از مالکیت ها تعریف شود.

تحقق قانون مالکیت دارایی های نامشهود، منوط به همکاری هر سه قوه است.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این رویداد بود که در کنار خلاهای قانونی به خلاهای نظارتی در حوزه مالکیت دارایی های فکری اشاره کرد و بر ضرورت همکاری هر سه قوا تقنینی، اجرایی و قضایی تاکید نهاد.

وی همچنین افزود: «در حوزه ارزش گذاری دارایی های نامشهود و ورود این دارایی ها به بورس، تلاش هایی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته که کافی نیست و تا مرحله گفتمان سازی در این حوزه راه درازی را در پیش داریم و در این مسیر باید به این نکته توجه داشته باشیم که کل اکوسیستم علم و فناوری باید تلاش جدی و مستمر داشته باشند».

توانگر در تحقق قانون مالکیت دارایی های نامشهود بر ضرورت شبکه سازی، گسترش زیست بوم مالکیت فکری، حفاظت، ضرورت تغییر راهبردها، تکیه به توان نخبگان در تصمیم سازی ها و تعاملات شرکت ها با صنعتگران تاکید کرد.

نقش معاونت علمی در حوزه مدیریت دارایی های فکری، تسهیلگری است.

میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت از رویکرد جدید معاونت در موضوع مدیریت دارایی‌های فکری با نگاه اهرمی‌سازی دارایی‌های فکری در راستای اهرمی‌سازی برای اقتصاد مبتنی بر دانش و همچنین توسعه اکوسیستم نوآوری مالکیت فکری گفت.

وی، ماموریت‌های ابلاغی معاونت به کانون را نشان دهنده رویکرد تعاملی و همکارانه معاونت با همه بازیگران عرصه مالکیت فکری دانست. تبیین چهار هدف راهبردی ارتقای آگاهی، بهینه‌سازی فضای اقتصادی، بازآرایی محیط تقنینی و حکمرانی ساختارنهادی با نگاه اکوسیستم و تشریح وظایف کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود در معاونت از جمله موضوعاتی بود که امین‌لو بدان پرداخت.

امین لو در پایان نیز با تاکید بر اینکه هیچ برنامه حمایتی در این حیطه پایدار نخواهد بود مگر اینکه بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات شکل گرفته و به طور فعالانه در ارتباط با شرکت‌ها و دانشگاه‌ها باشند، فراخوان جدید مجموعه را در خصوص جذب کارگزار مدیریت دارایی‌های فکری اعلام کرد که در خصوص کارگزاری انحصاری وجود نخواهد داشت و اشخاص حقوقی متنوع می‌توانند با رعایت استانداردهای کانون در تعامل با شرکت‌ها ارائه خدمت نموده و از حمایت‌های معاونت در قالب کارگزاری برخوردار باشند.

در بخش دوم این دیدار، نشست تخصصی با موضوع نقش مدیریت دارایی‌های فکری در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست که با راهبری مریم فولادی، مدیرعامل مجموعه دانش بنیان ارائه خدمات و مشاوره مدیریت دارایی‌های فکری و با حضور فرهاد بیات، مدیرعامل موسسه حقوقی دادبان، مهرداد عالی‌پور، مدیر عامل مجموعه پنتر، فاطمه قدیری، مدیر کارخانه نوآوری انتخاب و رضا ایجادی، رئیس هیات مدیره کریدور فناوری تا بازار برگزار شد، چالش‌های پیاده‌سازی نظام مالکیت فکری شرکتی و خسارات ناشی از عدم توجه به مساله مدیریت دارایی‌ها فراتر از ثبت بررسی شد و راهکارهای تمرکز حمایت‌های دولتی برای فعال شدن بنگاه‌ها در این خصوص بیان شد. این نشست با مشارکت خوب مهمانان نیز همراه بود.

طی رویداد از برنامه‌های جدید معاونت در حیطه مدیریت دارایی‌های فکری به ویژه در حیطه ارتقا فرهنگ عمومی نیز رونمایی شد.

شایان ذکر است دیدار، سلسله رویدادهایی خواهد بود که ادوار بعدی آن با حضور گروه‌های متنوع مخاطبین از جمله شرکت‌های بزرگ، فارغ التحصیلان مالکیت فکری، سیاستگذاران و فعالان دانشگاهی برگزار خواهد شد.